ننفرد بنشر نصوص من تقرير لجنة تقصي الحقائق في قضايا قتل الثوار
منذ
تسلم الرئيس محمد مرسى، تقرير لجنة تقصى الحقائق، يوم الأربعاء 2 يناير
2013، أي نحو شهرين ونصف، من أعضاء لجنة جمع المعلومات والأدلة .
وتقصى الحقائق المشكّلة بالقرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2013، ولم يسمع الرأي العام عن أي خطوة فاعلة من قبل سلطات التحقيق، سوى قرار النائب العام بتشكيل ما سمى بـ«نيابة الثورة»، بعد تسلم التقرير بأسبوع، مستندا لـ«قانون حماية الثورة»، الذي أصدره الرئيس مع إعلانه الدستوري فى نوفمبر 2012.
وطوال هذه الفترة يذهب أهالي الشهداء، خاصة من شاركوا فى إعداد التقرير، ومحاموهم إلى النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم تارة، وإلى رئيس نيابة حماية الثورة، المستشار عمرو فوزى تارة أخرى، ولا يخرجون إلا بتطمينات لا يلمسون لها أي تحرك على الأرض، وسط أخبار كثيرة تتحدث عن مصالحات مع رموز النظام السابق، وتولى بعض المقربين من النظام الحالي «هندسة» هذه المصالحات. ما يمكن وصفه بـ«تباطؤ» النيابة العامة ــ ما دفع محامى أسر الشهداء، وعضو لجنة تقصى الحقائق، محسن البهنسي، إلى البدء فى إعداد بلاغات بالأدلة والمعلومات الجديدة فى قضايا قتل المتظاهرين، التي تضمنها تقرير لجنة تقصى الحقائق، يطالب فيها النيابات المختلفة بفتح تحقيقات تكميلية، وإعداد أوامر إحالة تكميلية، فى القضايا التي ما زالت منظورة أمام القضاء، مثل قضيتي قتل ثوار الإسكندرية والسويس، أو فتح تحقيقات جديدة، استنادا لقانون «حماية الثورة»، فى محاولة منه لتحريك السلطات القضائية تجاه تحقيق الوقائع الجديدة.
وفى الحلقة «الثانية» من التقرير التي تنشرها «الشروق»، نكشف النقاب عن الشهادات التي تضمنها التقرير حول أحداث الأيام الأولى للثورة فى الإسكندرية، حيث استمعت اللجنة لشهادة 133 مواطنا، بعضهم من جاور مقر إقامتهم أو عملهم مسجد القائد إبراهيم، وشاهد وقائع يومي 25 و28 يناير 2011، وأكد هؤلاء أنه بدا من صباح أول أيام الثورة، أن الشرطة التي انتشرت بكثافة فى محيط القائد إبراهيم، قد استعدت مسبقا لقمع المتظاهرين، موضحين أنها بدأت باستخدام العنف المفرط ضد المصلين قبل انتهاء صلاة جمعة الغضب.
وأشار بعضهم إلى رصده اندساس أفراد أمن بملابس مدنية بين المتظاهرين لاستفزاز قوات الأمن ضدهم، وقال الشاهد يوسف شحاتة عبدالحليم، أنه لاحظ يوم جمعة الغضب، وجود نحو 15 سيارة أمن مركزي كبيرة ينزل منها أشخاص يرتدون ملابس مدنية ودخلوا بين المصلين فى الصفوف القريبة من قوات الأمن، من ناحية دار المناسبات، مؤكدا أن «هناك اعتداءات حدثت بداية من هؤلاء الأشخاص على قوات الأمن وبدأت قوات الأمن التعامل مع المتظاهرين بالعصى والقنابل المسيلة للدموع بكثافة عالية، ثم استخدمت الرصاص المطاطي»، وأشار إلى مشاهدته «سيارة شرطة خضراء مصفحة تدهس متظاهرين أثناء هروبها من منطقة محطة الرمل ولا يعرف رقمها، وأن من توجهوا إلى المستشفى الميري كان يتم القبض عليهم داخل المستشفى».
وأضاف أنه «شاهد فى يوم 25 يناير 2011 مدير أمن الإسكندرية اللواء محمد إبراهيم، بمنطقة محطة الرمل وسط جنود الأمن المركزي يلقون الطوب على المتظاهرين الذين يردون سلمية سلمية، وبعدها شاهد ضابط يقوم بتكسير بعض السيارات وعند سؤاله عن السبب قال أنا هقلبها بلطجة مش ثورة».
وقال محمود صابر حميدة، صاحب فرش بمحطة الرمل، إنه شاهد يوم 28 يناير 2011 قائد سيارة مدرعة يرفض الأمر الصادر له من قائده بضرب المتظاهرين، بعد اعتداء أفراد الأمن على شاب عمره 18 عاما، ضربا بالعصى والبنادق على رأسه حتى تهشمت.
ثم أقر بمشاهدته للضابط أيمن السمان من قسم شرطة العطارين، ومعه المخبرون وأمناء الشرطة التابعون للقسم، وهم يهربون ويخفون أسلحتهم وأجهزة اللاسلكي فى ملابسهم.
وأكد أحمد إبراهيم السيد عاشور، أنه شاهد عساكر قسم المنتزه ثان، يجمعون الطوب بقيادة الضابط محمد سعفان من الشارع، ويخزنونه أعلى سطح القسم، ثم بدأوا ضرب المتظاهرين به، وبعدها بدأوا فى إطلاق الرصاص على المتظاهرين، الذين كانوا يهتفون "سلمية سلمية".
وأضاف أنه شهد بتلك الأقوال أمام النيابة وعليه بدأت مجموعة من المخبرين بالقسم لا يعرف أسماءهم يحاولون إقناعه بتعديل شهادته إلى أن جميع الضباط كانوا يطلقون النار على المتظاهرين، وليس محمد سعفان وحده، وأنه لم يغير شهادته رغم هذه الضغوط لأنه بالفعل شاهد الضابط محمد سعفان، يطلق النار على المتظاهرين من أعلى سطح القسم.
وقال عبدالرحمن أحمد شحاتة، صاحب مكتبة خلف مسجد القائد إبراهيم، إنه شاهد بعد ظهر 25 يناير مجموعة كبيرة من عساكر الأمن المركزى بزى ميرى، يملئون حوالى 150 جوالا من الطوب الأبيض الموجود داخل قضبان ترام محطة الرمل خلف المسجد، ووضعوها فى سيارات أمن المركزي لم يستطع التعرف على أرقامها.
وأشار محمد أحمد محمد حسين، أنه أثناء تجمعهم أمام قسم شرطة المنتزه ثان، نزل منه شخص يدعى حمدي وشهرته «أبو زيزو»، وقال للمتظاهرين إن الضابط محمد سعفان يخبركم «لو ما مشيتوش حضربكم بالنار»، وهو ما حدث، مؤكدا أنه تعرض لتهديد ومساومات من قبل بعض المقاولين لتغيير أقواله لصالح الضابط، وأن أمين شرطة يدعى علاء البحر اتصل بشقيقه ليطلب منه إقناعه بالتنازل.
وأكد أكثر من شاهد أنهم شاهدوا الضابط مصطفى الدامي يقوم بإطلاق النار على المتظاهرين.
وتبين أن الضابط وائل الكومي أطلق الرصاص الحى على الشهيدة أميرة سمير السيد؛ حيث كانت موجودة عند زميلتها هدى محمد السيد بمحيط قسم الرمل ثان، لأنها كانت تصوره وهو يعتلى القسم ومع أفراد قوته وبحوزتهم أسلحة يطلقون رصاصها على المتظاهرين. وقال والدها إن مديرية أمن الإسكندرية قامت بعرض مبالغ مالية عليه هو وأهالي الشهداء بهذا القسم للتنازل عن قضاياهم، وذكر أن الشيك رقم 362486 الصادر بتاريخ 6/2011 للنقيب «أحمد خميس السروجي» بقيمة 3 ملايين جنيه كان بشأن توزيع هذا المبلغ على أهالي الشهداء.
وأضاف أن من كان يقوم بالتفاوض معهم لصالح مديرية أمن الإسكندرية هما الشيخ عبود والمحامي محمد نصرت، وأرفق صورة إيصال استلام نقدية الخاص بقبول الدية الشرعية عن وفاة الشهداء.
المعلومات والوقائع الجديدة
أثبت التقرير وقائع جديدة تخص مناطق أحداث وقع بها شهداء ومصابون خلال الفترة من 25 يناير حتى 28 يناير 2011 ومنها منطقة مسجد القائد إبراهيم، ومنطقة المنشية، والميادين العامة، ورغم ذلك لم يتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1506 لسنة 2011 جنايات الإسكندرية، سوى عدد 6 متهمين فقط دون أن يشمل القيادات المسئولة عن مواقع الأحداث الأخرى، والضباط والأفراد النظاميين والسريين الحاملين لأسلحتهم الشخصية، الواردة أسماؤهم بأوامر الخدمة، فضلا عن قيادات الأمن المركزي والواردة أسماؤهم تفصيلا بأوامر الخدمة.
كما تبين من تقرير اللجنة أنه بمعاينة قسم شرطة الرمل ثان، واعتلاء سطح القسم ومد البصر عموديا، أن المنزل الذى كانت به المجنى عليها أميرة سمير يبعد حوالى 120 مترا عن القسم، مما يؤكد استهداف ضابط القسم ومعاونيه لهذا المنزل، خاصة وأن الشهيدة لم تكن من بين المتظاهرين.
فضلا عما أسفرت عنه شهادة الشهود من وجود العديد من القوات أعلى سطح القسم، ورغم ذلك لم يقدم عن تلك الواقعة وغيرها سوى الضابط وائل الكومي فقط.
كما تبين من تقرير اللجنة وجود آثار لطلقات بشكل عشوائى فى بعض المبانى المحيطة لمبنى قسم ثان الرمل، ومن معاينة موقعه الجغرافى، والرسم الكروكى له، ومشاهدة مقاطع الفيديو، أن جميع المتظاهرين المحتشدين بمحيط دائرة القسم كان يصعب عليهم الوصول لديوان القسم، نظرا لوجود قوات أمنية أعلى سطحه، كاشفة للموقع وتقوم بإطلاق كثيف للأعيرة النارية، كما أن جميع الشوارع المؤدية للقسم شوارع جانبية ضيقة جدا ويتوسطها مجمع مدارس، مما يؤكد أنه يلزم للتعامل مع المتظاهرين هو مواجهتهم فى أماكنهم التى تبعد عن ديوان القسم، مما ينفى معه الزعم باستخدام حالة الدفاع الشرعى، ويعزز ما تقدم إصابة مواطن آخر يدعى طارق عبدالصبور فى منزله.
وأثبت التقرير إصابة مدنيين فى شرفات منازلهم، من بينهم المواطن محمد راضى محمد، أحد سكان ميدان الرصافة بدائرة قسم محرم بك، والذى تمت إصابته فى الإلية اليمنى.
وتبين للجنة خلال مشاهدتها لمقطع الفيديو المقدم من محمد إبراهيم شحاتة والموجود ذاته على مواقع الأنترنت والخاص بواقعة الشاب الذى وقف على مقدمة شارع القائد جوهر فى مواجهة مجموعة من قوات الأمن يرتدون زيا عسكريا أسود فى الجزيرة المواجهة للشارع بميدان المنشية، ويرتدى سترة قام بفتحها للإشارة لهم بأنه أعزل السلاح، فتم إطلاق النار عليه، وتبين أنه لم يتم تقديم أفراد هذه القوة للمحاكمة الجنائية رغم مسئوليتهم الجنائية عن واقعة القتل العمد، ويمكن الاستدلال عليهم من خلال أمر الخدمة الخاص بقوات الأمن المركزى المتواجدة فى ذلك المكان.
وتبين للجنة من معاينتها لقسم شرطة المنتزه ثان سقوط بعض الشهداء فى أماكن بعيدة عن ديوان القسم وفى منطقة خلفية للقسم فى مرمى البصر للضباط الموجودين أعلى القسم ومنهم الشهيدان كريم إبراهيم، ومحمد رمضان عبده.
وتبين للجنة من خلال سماع شهادة الشهود من المختصين بكل من المستشفى الميرى الجامعى، ومستشفى كرموز عمال، ومن خلال الاطلاع على التقارير الطبية الأولية أن الإصابات كانت أغلبها بالعين والصدر والرقبة والوجه، والتركيز كان فى النصف الأعلى من الجسم ناتجة عن أعيرة نارية وخرطوش.
وثبت مساومة الأمن لأهالى الشهداء والمصابين، ودفع مبالغ مالية من أفراد شرطيين تحت إشراف مديرية أمن الإسكندرية، للتنازل عن حق ذويهم، وعدم تحديد المتهمين.
وتبين للجنة من الاطلاع على دفاتر أحوال قوات الأمن المركزى الفترة من 25 حتى 28 يناير 2011 وجود تسليح للقوات بأسلحة آلى وخرطوش، فضلا عن حمل كل الضباط وأفراد الأمن السريين لأسلحتهم الشخصية.
وطالبت اللجنة بإدخال جميع الضباط والمشرفين على الخدمات النظامية والسرية الواردة أسماؤهم بأوامر الخدمة، كمتهمين فى القضية وفتح تحقيقات معهم لإثبات مسئوليتهم الجنائية عن الوقائع.
أقوال ضابط متهم
تلقت اللجنة طلب من النقيب محمد عبدالمنعم سعفان، معاون مباحث قسم شرطة المنتزه ثان أثناء الأحداث، لسماع أقواله، ووافقت اللجنة، حيث قرر الضابط، وهو أحد المتهمين الستة المقدمين إلى المحكمة، أنه فى يوم 27 يناير 2011 وصل لمقر القسم الساعة 11 مساء، وخرج للمرور حتى صباح يوم 28 يناير 2011 الساعة 6 صباحا، وعاد إلى القسم وظل به حتى وصول رئيس مباحث القسم.
وأضاف أنه عقب صلاة الجمعة سمع على الجهاز اللاسلكى الخاص برئيس المباحث، مأمور قسم شرطة المنتزه أول يستغيث بعبارات «القسم بيولع – بيهربوا المساجين ــ السلاح بيتسرق»، وكانت استغاثته خاصة بالنجدة، وفى نحو الساعة 8:30 مساء من ذات اليوم علموا بأن هناك أشخاصا فى طريقهم للقسم ومعهم سلاح وعليه قام المأمور بإعطاء تعليمات بغلق باب القسم بالجنزير، وتوزيع جميع أفراد القسم على أدواره الثلاثة واعتلى قوات الأمن المركزى سطح القسم، ومعهم بعض الأفراد إلى جانب صعود المأمور للسطح، وجزء منهم فى الدور الأرضى.
واستطرد: وبعد وصول هؤلاء الأشخاص سمعت صوت إطلاق ذخيرة نارية وبدأوا فى إلقاء قنابل مولوتوف وصعدوا على المبانى المحيطة بالقسم لإلقاء الحجارة، ما اضطر قوات الأمن المركزى بالتعامل مع الأمر بقنابل غاز، وظل هذا الوضع حتى الساعة 1:30 صباحا، وبعدها فوجئ بمجموعة من العساكر تصعد من الدور الأرضى للقسم فى حالة فزع مرددين أن القسم تم اقتحامه بهدف إطلاق سراح المساجين وسرقة السلاح.
وأكد أنه فى تمام الساعة 3:30 صباحا حضرت تعزيزات من الأمن المركزى، نحو 6 سيارات، وبدأ الجنود فى التعامل مع هؤلاء الأشخاص لإبعادهم عن القسم، وحصرهم أمام الجمعية الاستهلاكية المواجهة للقسم وذلك حتى حضور قوات الجيش فى تمام الساعة 6:30 صباحا، وقامت قوات القسم بفتح مخزن السلاح ونقلت السلاح فى مدرعة أمن مركزى إلى قطاع الأمن المركزى فى الرأس السوداء.
وأشار إلى أنه فوجئ وقتها بحرق السيارة الموجود بها سلاحه الخاص أسفل كرسى السائق، والذى سرق من السيارة، وأضاف أنه لم يتعامل مطلقا مع هؤلاء الأشخاص ولم تصدر أى تعليمات بإطلاق النار عليهم ونفى جميع ما نسب إليه بتحقيقات النيابة العامة وقرر أنه غير متصور أن يتم اتهامه وحده بجميع أحداث القسم وقدم عدد 2 أسطوانة.
وقرر أن مدير أمن الأسكندرية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، والرائد وائل الكومى، والنقيب مصطفى الدامى، يريدون الإدلاء بأقوالهم أمام اللجنة، وبعد تحديد ميعاد معه للتنسيق على ضوء طلبه لم يتصل.
مقاطع الفيديو
شاهدت اللجنة عدد 6 أسطوانات مدمجة، بكل منها مقطع فيديو واحد أو عدد من المقاطع، وكانت كالآتى:
الأسطوانة الأولى: مقدمة من داليا على إبراهيم المالكى وتبين من مشاهدتها أنها تحتوى على أربعة مقاطع فيديو الأول والثانى يصوران أعدادا غفيرة من المتظاهرين أسفل قسم شرط الرمل ثان، والمقطع ليس به أى صوت، والمقطع الثالث مدته 5 دقائق ويتضح من مشاهدته أنه تم تصويره نهارا، وتبين وجود أشخاص أعلى سطح قسم رمل ثان وغير محددة ملامحهم أو طبيعة ملابسهم مع تواجد المتظاهرين من أسفل، ويسمع دوى إطلاق نار مرجح أن يكون من أعلى سطح القسم.
كما يظهر محاولة بعض المتظاهرين الصعود على صور مدرسة بجوار القسم مع قيام جزء من المتظاهرين بإلقاء حجارة على القسم كما يظهر حمل المتظاهرين لأحد المصابين. أما الفيديو الرابع فمدته دقيقتان بذات المضمون السالف المقطع الثالث.
الأسطوانة الثانية: ومدتها 7 دقائق يظهر بها مجموعة من المتظاهرين مختبئين بجوار سور مدرسة بجوار قسم شرطة الرمل ثان، مع توجيههم ألفاظا نابية للحكومة، كما يظهر مجموعة أشخاص أعلى سطح قسم الرمل ثانى غير مبين ملامحهم ويسمع على فترات دوى إطلاق نار ثم يظهر تجمع المتظاهرين حال سقوط شهيد مصابا فى رأسه.
الأسطوانة الثالثة: مقدمة من النقيب محمد عبدالمنعم سعفان معاون مباحث قسم شرطة المنتزه ثان سابقا وتبين من مشاهدتها إنها تحوى 2 مقطع فيديو الأول مدته 8 دقائق و41 ثانية ويتضح منه أنه تم تصويره ليلا أمام قسم شرطة المنتزه ثان ويسمع صوت مجموعة أشخاص أمام القسم تتلفظ بألفاظ نابية، وبعضهم يردد الله أكبر وسمع صوت أحد الأشخاص يوجه ألفاظ نابية لشخص يدعى (سعفان) كما استبان من المشاهدة وجود سيارة مشتعلة أمام القسم مع سماع صوت دوى إطلاق نار.
وكانت مدة المقطع الثانى دقيقة ونصف مصور لقسم شرطة المنتزه ثان صباحا ويتضح من مشاهدته وجود مجموعة أشخاص يتحدثون عن أنه تم سرقة مخزن المرور بجوار القسم.
الاسطوانة الرابعة: مقدمة من النقيب سعفان أيضا ومدتها دقيقتان و20 ثانية وتحوى مقطع فيديو معنون بمقتل الرائد هيثم صبحى، مباحث قسم الجمرك، وتصور شخصا يرتدى قميصا أبيض ولا يرتدى بنطالا، وبه العديد من الإصابات فى الوجه والفخذ مع سماع صوت العديد من الألفاظ النابية ضده من أشخاص متواجدين حوله ثم تم حمله ووضعه فى سيارة فضية اللون.
الاسطوانة الخامسة: مقدمة من محمد إبراهيم شحاتة عرابى وتحوى عدد 2 مقطع فيديو، الأول مدته دقيقة ويتضح من مشاهدته وجود شاب يرتدى زيا أسود اللون يسير على قدميه ويخرج من شارع جانبى يطل على ميدان المنشية، وعند وصوله لبداية الشارع قام بفتح الجاكيت الذى يرتديه، ويقف على بعد نحو 20 مترا منه فى حديقة مجموعة من أفرد الأمن المركزى، وسمع صوت دوى إطلاق نار وسقط الشاب على ظهره ويتضح من التصوير أنه تم من مكان عال.
أما المقطع الثانى فمدته دقيقة تبين من مشاهدته اعتداء من قوات الأمن على شخص يرتدى بدلة ويلقونه أرضا مع التعدى عليه بالضرب.
الاسطوانة السادسة: مقدمة من حمد سعد الله أبو بكر ويتضح من مشاهدتها أنها تحوى على أربعة مقاطع فيديو عن أحداث قسم الدخلية وشارع الهانوفيل.
منذ
تسلم الرئيس محمد مرسى، تقرير لجنة تقصى الحقائق، يوم الأربعاء 2 يناير
2013، أي نحو شهرين ونصف، من أعضاء لجنة جمع المعلومات والأدلة .وتقصى الحقائق المشكّلة بالقرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2013، ولم يسمع الرأي العام عن أي خطوة فاعلة من قبل سلطات التحقيق، سوى قرار النائب العام بتشكيل ما سمى بـ«نيابة الثورة»، بعد تسلم التقرير بأسبوع، مستندا لـ«قانون حماية الثورة»، الذي أصدره الرئيس مع إعلانه الدستوري فى نوفمبر 2012.
وطوال هذه الفترة يذهب أهالي الشهداء، خاصة من شاركوا فى إعداد التقرير، ومحاموهم إلى النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم تارة، وإلى رئيس نيابة حماية الثورة، المستشار عمرو فوزى تارة أخرى، ولا يخرجون إلا بتطمينات لا يلمسون لها أي تحرك على الأرض، وسط أخبار كثيرة تتحدث عن مصالحات مع رموز النظام السابق، وتولى بعض المقربين من النظام الحالي «هندسة» هذه المصالحات. ما يمكن وصفه بـ«تباطؤ» النيابة العامة ــ ما دفع محامى أسر الشهداء، وعضو لجنة تقصى الحقائق، محسن البهنسي، إلى البدء فى إعداد بلاغات بالأدلة والمعلومات الجديدة فى قضايا قتل المتظاهرين، التي تضمنها تقرير لجنة تقصى الحقائق، يطالب فيها النيابات المختلفة بفتح تحقيقات تكميلية، وإعداد أوامر إحالة تكميلية، فى القضايا التي ما زالت منظورة أمام القضاء، مثل قضيتي قتل ثوار الإسكندرية والسويس، أو فتح تحقيقات جديدة، استنادا لقانون «حماية الثورة»، فى محاولة منه لتحريك السلطات القضائية تجاه تحقيق الوقائع الجديدة.
وفى الحلقة «الثانية» من التقرير التي تنشرها «الشروق»، نكشف النقاب عن الشهادات التي تضمنها التقرير حول أحداث الأيام الأولى للثورة فى الإسكندرية، حيث استمعت اللجنة لشهادة 133 مواطنا، بعضهم من جاور مقر إقامتهم أو عملهم مسجد القائد إبراهيم، وشاهد وقائع يومي 25 و28 يناير 2011، وأكد هؤلاء أنه بدا من صباح أول أيام الثورة، أن الشرطة التي انتشرت بكثافة فى محيط القائد إبراهيم، قد استعدت مسبقا لقمع المتظاهرين، موضحين أنها بدأت باستخدام العنف المفرط ضد المصلين قبل انتهاء صلاة جمعة الغضب.
وأشار بعضهم إلى رصده اندساس أفراد أمن بملابس مدنية بين المتظاهرين لاستفزاز قوات الأمن ضدهم، وقال الشاهد يوسف شحاتة عبدالحليم، أنه لاحظ يوم جمعة الغضب، وجود نحو 15 سيارة أمن مركزي كبيرة ينزل منها أشخاص يرتدون ملابس مدنية ودخلوا بين المصلين فى الصفوف القريبة من قوات الأمن، من ناحية دار المناسبات، مؤكدا أن «هناك اعتداءات حدثت بداية من هؤلاء الأشخاص على قوات الأمن وبدأت قوات الأمن التعامل مع المتظاهرين بالعصى والقنابل المسيلة للدموع بكثافة عالية، ثم استخدمت الرصاص المطاطي»، وأشار إلى مشاهدته «سيارة شرطة خضراء مصفحة تدهس متظاهرين أثناء هروبها من منطقة محطة الرمل ولا يعرف رقمها، وأن من توجهوا إلى المستشفى الميري كان يتم القبض عليهم داخل المستشفى».
وأضاف أنه «شاهد فى يوم 25 يناير 2011 مدير أمن الإسكندرية اللواء محمد إبراهيم، بمنطقة محطة الرمل وسط جنود الأمن المركزي يلقون الطوب على المتظاهرين الذين يردون سلمية سلمية، وبعدها شاهد ضابط يقوم بتكسير بعض السيارات وعند سؤاله عن السبب قال أنا هقلبها بلطجة مش ثورة».
وقال محمود صابر حميدة، صاحب فرش بمحطة الرمل، إنه شاهد يوم 28 يناير 2011 قائد سيارة مدرعة يرفض الأمر الصادر له من قائده بضرب المتظاهرين، بعد اعتداء أفراد الأمن على شاب عمره 18 عاما، ضربا بالعصى والبنادق على رأسه حتى تهشمت.
ثم أقر بمشاهدته للضابط أيمن السمان من قسم شرطة العطارين، ومعه المخبرون وأمناء الشرطة التابعون للقسم، وهم يهربون ويخفون أسلحتهم وأجهزة اللاسلكي فى ملابسهم.
وأكد أحمد إبراهيم السيد عاشور، أنه شاهد عساكر قسم المنتزه ثان، يجمعون الطوب بقيادة الضابط محمد سعفان من الشارع، ويخزنونه أعلى سطح القسم، ثم بدأوا ضرب المتظاهرين به، وبعدها بدأوا فى إطلاق الرصاص على المتظاهرين، الذين كانوا يهتفون "سلمية سلمية".
وأضاف أنه شهد بتلك الأقوال أمام النيابة وعليه بدأت مجموعة من المخبرين بالقسم لا يعرف أسماءهم يحاولون إقناعه بتعديل شهادته إلى أن جميع الضباط كانوا يطلقون النار على المتظاهرين، وليس محمد سعفان وحده، وأنه لم يغير شهادته رغم هذه الضغوط لأنه بالفعل شاهد الضابط محمد سعفان، يطلق النار على المتظاهرين من أعلى سطح القسم.
وقال عبدالرحمن أحمد شحاتة، صاحب مكتبة خلف مسجد القائد إبراهيم، إنه شاهد بعد ظهر 25 يناير مجموعة كبيرة من عساكر الأمن المركزى بزى ميرى، يملئون حوالى 150 جوالا من الطوب الأبيض الموجود داخل قضبان ترام محطة الرمل خلف المسجد، ووضعوها فى سيارات أمن المركزي لم يستطع التعرف على أرقامها.
وأشار محمد أحمد محمد حسين، أنه أثناء تجمعهم أمام قسم شرطة المنتزه ثان، نزل منه شخص يدعى حمدي وشهرته «أبو زيزو»، وقال للمتظاهرين إن الضابط محمد سعفان يخبركم «لو ما مشيتوش حضربكم بالنار»، وهو ما حدث، مؤكدا أنه تعرض لتهديد ومساومات من قبل بعض المقاولين لتغيير أقواله لصالح الضابط، وأن أمين شرطة يدعى علاء البحر اتصل بشقيقه ليطلب منه إقناعه بالتنازل.
وأكد أكثر من شاهد أنهم شاهدوا الضابط مصطفى الدامي يقوم بإطلاق النار على المتظاهرين.
وتبين أن الضابط وائل الكومي أطلق الرصاص الحى على الشهيدة أميرة سمير السيد؛ حيث كانت موجودة عند زميلتها هدى محمد السيد بمحيط قسم الرمل ثان، لأنها كانت تصوره وهو يعتلى القسم ومع أفراد قوته وبحوزتهم أسلحة يطلقون رصاصها على المتظاهرين. وقال والدها إن مديرية أمن الإسكندرية قامت بعرض مبالغ مالية عليه هو وأهالي الشهداء بهذا القسم للتنازل عن قضاياهم، وذكر أن الشيك رقم 362486 الصادر بتاريخ 6/2011 للنقيب «أحمد خميس السروجي» بقيمة 3 ملايين جنيه كان بشأن توزيع هذا المبلغ على أهالي الشهداء.
وأضاف أن من كان يقوم بالتفاوض معهم لصالح مديرية أمن الإسكندرية هما الشيخ عبود والمحامي محمد نصرت، وأرفق صورة إيصال استلام نقدية الخاص بقبول الدية الشرعية عن وفاة الشهداء.
المعلومات والوقائع الجديدة
أثبت التقرير وقائع جديدة تخص مناطق أحداث وقع بها شهداء ومصابون خلال الفترة من 25 يناير حتى 28 يناير 2011 ومنها منطقة مسجد القائد إبراهيم، ومنطقة المنشية، والميادين العامة، ورغم ذلك لم يتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1506 لسنة 2011 جنايات الإسكندرية، سوى عدد 6 متهمين فقط دون أن يشمل القيادات المسئولة عن مواقع الأحداث الأخرى، والضباط والأفراد النظاميين والسريين الحاملين لأسلحتهم الشخصية، الواردة أسماؤهم بأوامر الخدمة، فضلا عن قيادات الأمن المركزي والواردة أسماؤهم تفصيلا بأوامر الخدمة.
كما تبين من تقرير اللجنة أنه بمعاينة قسم شرطة الرمل ثان، واعتلاء سطح القسم ومد البصر عموديا، أن المنزل الذى كانت به المجنى عليها أميرة سمير يبعد حوالى 120 مترا عن القسم، مما يؤكد استهداف ضابط القسم ومعاونيه لهذا المنزل، خاصة وأن الشهيدة لم تكن من بين المتظاهرين.
فضلا عما أسفرت عنه شهادة الشهود من وجود العديد من القوات أعلى سطح القسم، ورغم ذلك لم يقدم عن تلك الواقعة وغيرها سوى الضابط وائل الكومي فقط.
كما تبين من تقرير اللجنة وجود آثار لطلقات بشكل عشوائى فى بعض المبانى المحيطة لمبنى قسم ثان الرمل، ومن معاينة موقعه الجغرافى، والرسم الكروكى له، ومشاهدة مقاطع الفيديو، أن جميع المتظاهرين المحتشدين بمحيط دائرة القسم كان يصعب عليهم الوصول لديوان القسم، نظرا لوجود قوات أمنية أعلى سطحه، كاشفة للموقع وتقوم بإطلاق كثيف للأعيرة النارية، كما أن جميع الشوارع المؤدية للقسم شوارع جانبية ضيقة جدا ويتوسطها مجمع مدارس، مما يؤكد أنه يلزم للتعامل مع المتظاهرين هو مواجهتهم فى أماكنهم التى تبعد عن ديوان القسم، مما ينفى معه الزعم باستخدام حالة الدفاع الشرعى، ويعزز ما تقدم إصابة مواطن آخر يدعى طارق عبدالصبور فى منزله.
وأثبت التقرير إصابة مدنيين فى شرفات منازلهم، من بينهم المواطن محمد راضى محمد، أحد سكان ميدان الرصافة بدائرة قسم محرم بك، والذى تمت إصابته فى الإلية اليمنى.
وتبين للجنة خلال مشاهدتها لمقطع الفيديو المقدم من محمد إبراهيم شحاتة والموجود ذاته على مواقع الأنترنت والخاص بواقعة الشاب الذى وقف على مقدمة شارع القائد جوهر فى مواجهة مجموعة من قوات الأمن يرتدون زيا عسكريا أسود فى الجزيرة المواجهة للشارع بميدان المنشية، ويرتدى سترة قام بفتحها للإشارة لهم بأنه أعزل السلاح، فتم إطلاق النار عليه، وتبين أنه لم يتم تقديم أفراد هذه القوة للمحاكمة الجنائية رغم مسئوليتهم الجنائية عن واقعة القتل العمد، ويمكن الاستدلال عليهم من خلال أمر الخدمة الخاص بقوات الأمن المركزى المتواجدة فى ذلك المكان.
وتبين للجنة من معاينتها لقسم شرطة المنتزه ثان سقوط بعض الشهداء فى أماكن بعيدة عن ديوان القسم وفى منطقة خلفية للقسم فى مرمى البصر للضباط الموجودين أعلى القسم ومنهم الشهيدان كريم إبراهيم، ومحمد رمضان عبده.
وتبين للجنة من خلال سماع شهادة الشهود من المختصين بكل من المستشفى الميرى الجامعى، ومستشفى كرموز عمال، ومن خلال الاطلاع على التقارير الطبية الأولية أن الإصابات كانت أغلبها بالعين والصدر والرقبة والوجه، والتركيز كان فى النصف الأعلى من الجسم ناتجة عن أعيرة نارية وخرطوش.
وثبت مساومة الأمن لأهالى الشهداء والمصابين، ودفع مبالغ مالية من أفراد شرطيين تحت إشراف مديرية أمن الإسكندرية، للتنازل عن حق ذويهم، وعدم تحديد المتهمين.
وتبين للجنة من الاطلاع على دفاتر أحوال قوات الأمن المركزى الفترة من 25 حتى 28 يناير 2011 وجود تسليح للقوات بأسلحة آلى وخرطوش، فضلا عن حمل كل الضباط وأفراد الأمن السريين لأسلحتهم الشخصية.
وطالبت اللجنة بإدخال جميع الضباط والمشرفين على الخدمات النظامية والسرية الواردة أسماؤهم بأوامر الخدمة، كمتهمين فى القضية وفتح تحقيقات معهم لإثبات مسئوليتهم الجنائية عن الوقائع.
أقوال ضابط متهم
تلقت اللجنة طلب من النقيب محمد عبدالمنعم سعفان، معاون مباحث قسم شرطة المنتزه ثان أثناء الأحداث، لسماع أقواله، ووافقت اللجنة، حيث قرر الضابط، وهو أحد المتهمين الستة المقدمين إلى المحكمة، أنه فى يوم 27 يناير 2011 وصل لمقر القسم الساعة 11 مساء، وخرج للمرور حتى صباح يوم 28 يناير 2011 الساعة 6 صباحا، وعاد إلى القسم وظل به حتى وصول رئيس مباحث القسم.
وأضاف أنه عقب صلاة الجمعة سمع على الجهاز اللاسلكى الخاص برئيس المباحث، مأمور قسم شرطة المنتزه أول يستغيث بعبارات «القسم بيولع – بيهربوا المساجين ــ السلاح بيتسرق»، وكانت استغاثته خاصة بالنجدة، وفى نحو الساعة 8:30 مساء من ذات اليوم علموا بأن هناك أشخاصا فى طريقهم للقسم ومعهم سلاح وعليه قام المأمور بإعطاء تعليمات بغلق باب القسم بالجنزير، وتوزيع جميع أفراد القسم على أدواره الثلاثة واعتلى قوات الأمن المركزى سطح القسم، ومعهم بعض الأفراد إلى جانب صعود المأمور للسطح، وجزء منهم فى الدور الأرضى.
واستطرد: وبعد وصول هؤلاء الأشخاص سمعت صوت إطلاق ذخيرة نارية وبدأوا فى إلقاء قنابل مولوتوف وصعدوا على المبانى المحيطة بالقسم لإلقاء الحجارة، ما اضطر قوات الأمن المركزى بالتعامل مع الأمر بقنابل غاز، وظل هذا الوضع حتى الساعة 1:30 صباحا، وبعدها فوجئ بمجموعة من العساكر تصعد من الدور الأرضى للقسم فى حالة فزع مرددين أن القسم تم اقتحامه بهدف إطلاق سراح المساجين وسرقة السلاح.
وأكد أنه فى تمام الساعة 3:30 صباحا حضرت تعزيزات من الأمن المركزى، نحو 6 سيارات، وبدأ الجنود فى التعامل مع هؤلاء الأشخاص لإبعادهم عن القسم، وحصرهم أمام الجمعية الاستهلاكية المواجهة للقسم وذلك حتى حضور قوات الجيش فى تمام الساعة 6:30 صباحا، وقامت قوات القسم بفتح مخزن السلاح ونقلت السلاح فى مدرعة أمن مركزى إلى قطاع الأمن المركزى فى الرأس السوداء.
وأشار إلى أنه فوجئ وقتها بحرق السيارة الموجود بها سلاحه الخاص أسفل كرسى السائق، والذى سرق من السيارة، وأضاف أنه لم يتعامل مطلقا مع هؤلاء الأشخاص ولم تصدر أى تعليمات بإطلاق النار عليهم ونفى جميع ما نسب إليه بتحقيقات النيابة العامة وقرر أنه غير متصور أن يتم اتهامه وحده بجميع أحداث القسم وقدم عدد 2 أسطوانة.
وقرر أن مدير أمن الأسكندرية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، والرائد وائل الكومى، والنقيب مصطفى الدامى، يريدون الإدلاء بأقوالهم أمام اللجنة، وبعد تحديد ميعاد معه للتنسيق على ضوء طلبه لم يتصل.
مقاطع الفيديو
شاهدت اللجنة عدد 6 أسطوانات مدمجة، بكل منها مقطع فيديو واحد أو عدد من المقاطع، وكانت كالآتى:
الأسطوانة الأولى: مقدمة من داليا على إبراهيم المالكى وتبين من مشاهدتها أنها تحتوى على أربعة مقاطع فيديو الأول والثانى يصوران أعدادا غفيرة من المتظاهرين أسفل قسم شرط الرمل ثان، والمقطع ليس به أى صوت، والمقطع الثالث مدته 5 دقائق ويتضح من مشاهدته أنه تم تصويره نهارا، وتبين وجود أشخاص أعلى سطح قسم رمل ثان وغير محددة ملامحهم أو طبيعة ملابسهم مع تواجد المتظاهرين من أسفل، ويسمع دوى إطلاق نار مرجح أن يكون من أعلى سطح القسم.
كما يظهر محاولة بعض المتظاهرين الصعود على صور مدرسة بجوار القسم مع قيام جزء من المتظاهرين بإلقاء حجارة على القسم كما يظهر حمل المتظاهرين لأحد المصابين. أما الفيديو الرابع فمدته دقيقتان بذات المضمون السالف المقطع الثالث.
الأسطوانة الثانية: ومدتها 7 دقائق يظهر بها مجموعة من المتظاهرين مختبئين بجوار سور مدرسة بجوار قسم شرطة الرمل ثان، مع توجيههم ألفاظا نابية للحكومة، كما يظهر مجموعة أشخاص أعلى سطح قسم الرمل ثانى غير مبين ملامحهم ويسمع على فترات دوى إطلاق نار ثم يظهر تجمع المتظاهرين حال سقوط شهيد مصابا فى رأسه.
الأسطوانة الثالثة: مقدمة من النقيب محمد عبدالمنعم سعفان معاون مباحث قسم شرطة المنتزه ثان سابقا وتبين من مشاهدتها إنها تحوى 2 مقطع فيديو الأول مدته 8 دقائق و41 ثانية ويتضح منه أنه تم تصويره ليلا أمام قسم شرطة المنتزه ثان ويسمع صوت مجموعة أشخاص أمام القسم تتلفظ بألفاظ نابية، وبعضهم يردد الله أكبر وسمع صوت أحد الأشخاص يوجه ألفاظ نابية لشخص يدعى (سعفان) كما استبان من المشاهدة وجود سيارة مشتعلة أمام القسم مع سماع صوت دوى إطلاق نار.
وكانت مدة المقطع الثانى دقيقة ونصف مصور لقسم شرطة المنتزه ثان صباحا ويتضح من مشاهدته وجود مجموعة أشخاص يتحدثون عن أنه تم سرقة مخزن المرور بجوار القسم.
الاسطوانة الرابعة: مقدمة من النقيب سعفان أيضا ومدتها دقيقتان و20 ثانية وتحوى مقطع فيديو معنون بمقتل الرائد هيثم صبحى، مباحث قسم الجمرك، وتصور شخصا يرتدى قميصا أبيض ولا يرتدى بنطالا، وبه العديد من الإصابات فى الوجه والفخذ مع سماع صوت العديد من الألفاظ النابية ضده من أشخاص متواجدين حوله ثم تم حمله ووضعه فى سيارة فضية اللون.
الاسطوانة الخامسة: مقدمة من محمد إبراهيم شحاتة عرابى وتحوى عدد 2 مقطع فيديو، الأول مدته دقيقة ويتضح من مشاهدته وجود شاب يرتدى زيا أسود اللون يسير على قدميه ويخرج من شارع جانبى يطل على ميدان المنشية، وعند وصوله لبداية الشارع قام بفتح الجاكيت الذى يرتديه، ويقف على بعد نحو 20 مترا منه فى حديقة مجموعة من أفرد الأمن المركزى، وسمع صوت دوى إطلاق نار وسقط الشاب على ظهره ويتضح من التصوير أنه تم من مكان عال.
أما المقطع الثانى فمدته دقيقة تبين من مشاهدته اعتداء من قوات الأمن على شخص يرتدى بدلة ويلقونه أرضا مع التعدى عليه بالضرب.
الاسطوانة السادسة: مقدمة من حمد سعد الله أبو بكر ويتضح من مشاهدتها أنها تحوى على أربعة مقاطع فيديو عن أحداث قسم الدخلية وشارع الهانوفيل.
(بوابه الشروق)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق