شبهة جهل عمر بالأحكام
إدعاء البعض على عمر بالجهل كقولهم: (( ونسمع عن علم عمر بن الخطاب الكثير
الذي لاحصر له حتى قيل أنه أعلم الصحابة وقيل أنه وافق ربّه في كثير من
آرائه التي ينزل القرآن بتأييدها في العديد من الآيات التي يختلف فيها عمر
والنبي. ولكنّ الصحيح من التاريخ يدلّنا على أنّ عمر لم يوافق القرآن حتى
بعد نزوله، عندما سأله أحد الصحابة أيام خلافته فقال: ياأمير المؤمنين إني
أجنبت فلم أجد الماء فقال له عمر: لا تصلّ واضطّر عمار بن ياسر أن يذكّره
بالتيمم ولكن عمر لم يقنع بذلك وقال لعمار: إنا نحمّلك ما تحملت، فأين علم
عمر من آية التيمّم المنزّلة في كتاب الله وأين علمه من سنة النبي الذي
علّمهم كيفية التيمم كما علّمهم الوضوء )).
1
لم يرو البخاري هذا الأثر بهذا اللفظ، إنما جاء عن سعيد بن عبد الرحمن بن
أبزى عن أبيه قال (( جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أُصب
الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنّا كنّا في سفر أنا
وأنت، فأما أنت لم تُصلِّ، وأما أنا فتمعّكت فصلّيت، فذكرت ذلك للنبي صلى
الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إنما كان يكفيك
هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح
بهما وجهه وكفيه ))(2).
2
من المعلوم أن عمر بن الخطاب كان لا يجيز للجنب التيمم ويأخذ بظاهر قوله
تعالى { وإن كنتم جُنباً فاطّهروا } وقوله { ولا جُنُباً إلا عابري سبيل
حتى تغْتسلوا } وبقي عمر كذلك حتى ذكره عمار بالحادثة بينهما ولكنه لم
يتذكر ذلك، ولهذا قال لعمار كما جاء في رواية مسلم، اتّق الله يا عمار قال
النووي شارح مسلم (( معنى قول عمر ( اتق الله يا عمار ) أي فيما ترويه
وتتثبّت فيه، فلعلك نسيت أو اشتبه عليك، فإني كنت معك ولا أتذكرشيئاً من
هذا )) ولما قال له عمار:إن شئت لم أحدّث به فقال له عمر: نوليك ما توليت
وليس نحملك ما تحملت (( أي لا يلزم من كوني لا أتذكّره أن لا يكون حقاً في
نفس الأمر، فليس لي منعك من التحدّث به )) فكلّ ما في الأمر أن عمر لم
يتذكر هذه الحادثة وأعتقد أنه ليس معصوماً حتى يُجعل هذا مما يعاب عليه.
3
وأما قوله ( فأين عمر من آية التيمم المنزلة في كتاب الله، وأين علمه من
سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي علّمهم كيفية التيمم كما علّمهم
الوضوء ) فهذا لا يدل إلا على عظيم جهله وسخفه، فعمر يعلم هذه الآية ولم
يجهلها ويعلم كيفيّة التيمم، ولكن المشكلة عنده هي هل تشمل الجنب أم لا؟
فالله سبحانه يقول { وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدٌ منكم من الغائط
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً } وعمر لم ير الجنب
داخلاً في هذه الآية، والملامسة التي في الآية فسّرها بملامسة اليد لا
بالجماع لذلك كان يرى وجوب الوضوء لمن لمس المرأة.
ثم
يقول ((... وتجرّأ على كتاب الله وسنة رسوله فحكم في خلافته بأحكام تخالف
النصوص القرآنية والسنة النبوية الشريفة ))ويقول في موضع آخر (( وكان عمر
بن الخطاب يجتهد ويتأول مقابل النصوص الصريحة من السنن النبوية بل في مقابل
النصوص الصريحة من القرآن الحكيم فيحكم برأيه، كقوله: متعتان كانتا على
عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ))
فأقول وبالله التوفيق:
بالنسبة لتحريم متعة الحج فالصحيح أن عمر لم يحرّمها نهي تحريم، وإنما كان
يريد إرشاد الناس إلى ما هو أفضل والنهي هنا هو نهي أولوية للترغيب في
القران بدل التمتع بالعمرة إلى الحج، وحتى لايخلو بيت الله الحرام من
المعتمرين باقي أيام السّنة، ولأن التمتّع كان من السهولة بحيث تُرك
الاعتمار في غير أشهر الحج، ولهذا أراد عمر ألاّ يخلوا بيت الله من
المعتمرين فنهاهم عن التمتع على سبيل الإختيار لا على التحريم، وإلا فقد
ثبت عن عمر إباحته فعن ابن عباس قال (( سمعت عمر يقول والله إني لا أنهاكم
عن المتعة، وإنها لفي كتاب الله، وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم يعني العمرة في الحج ))وعن الصُّبي بن معبد في جزء من الحديث أنه
قال لعمر: إني أحرمت بالحج والعمرة، فقال له عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله
عليه وآله وسلم ، ولا شك أن الاعتمار في غير أشهر الحج أفضل من المتعة
باتفاق الكثير من الفقهاء.
ثبت أيضاً عن أبي ذر أنه كان يحرِّم متعة الحج مطلقاً كما ثبت ذلك في صحيح
مسلم عن إبراهيم التيِّمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال (( كانت
المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاصة ))، وأبو ذر من
الصحابة المرضيين عندكم فإذا كان الخطأ في مسألة يقتضي القدح والطعن فينبغي
أن يشمل أبو ذر أيضاً اللهم إذا كانت القضية هي البحث عن مثالب عمر فقط!
وبالنسبة لمتعة النساء فلم يحرِّمها عمر من تلقاء نفسه بل لأن النبي صلى
الله عليه وآله وسلم حرَّمها فقد أخرج مسلم في صحيحه عن الربيع بن سبرة
الجهني أن أباه حدَّثه، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال
(( يا أيها الناس إني قد كنت أذنتُ لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله
قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهنَّ شيء فليخلِّ سبيله ولا
تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ))
وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن الزهري عن الحسن بن محمد بن علي،
وأخوه عبد الله عن أبيهما (( أن علياً رضي الله عنه قال لابن عباس: إن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية، زمن
خيبر ))
فنكاح
المتعة حُرِّم عام الفتح ولا إشكال في الرواية الأخرى التي فيها أنها
حرِّمت يوم خيبر والصحيح أنها لم تحرَّم عام خيبر (( بل عام خيبر حرِّمت
لحوم الحمر الأهلية، وكان ابن عباس يبيح المتعة ولحوم الحمر فأنكر علي بن
أبي طالب رضي الله عنه ذلك عليه، وقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم حرَّم متعة النساء وحرَّم لحوم الحمر يوم خيبر، فقرن علي رضي الله
عنه بينهما في الذِّكْرِ لما روى ذلك لابن عباس رضي الله عنهما، لأن ابن
عباس كان يبيحهما. وقد روى ابن عباس رضي الله عنه أنه رجع عن ذلك لمَّا
بلغه حديث النهي عنهما ))
ولهذا كان سفيان بن عيينة يقول (( قوله ( يوم خيبر) يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة ))
وقال
(( أبو عوانة في صحيحة سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث علي أنه نهى يوم
خيبر عن لحوم الحمر، وأما المتعة فسكت عنها وإنما نُهي عنها يوم الفتح ))
وقيل
أنها حرِّمت يوم خيبر ثم أبيحت، ثم حرِّمت مرة أخرى، وعلى العموم فقد ثبت
تحريمها بالاتفاق عام الفتح من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
لقد
اعترف بهذه الحقيقة بعض علماء الإمامية وبيَّن أن متعة النساء حرِّمت في
عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن عمر لم يحرَّمها من تلقاء نفسه وقد
أقرَّه على ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيقول (( إن النظرية الفقهية
القائلة بأن المتعة حُرِّمت بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب يفندها عمل
الامام علي الذي أقر التحريم في مدة خلافته ولم يأمر بالجواز وفي العرف
الشيعي وحسب رأي فقهائنا عمل الامام حجة لا سيما عندما يكون مبسوط اليد
ويستطيع إظهار الرأي وبيان أوامر الله ونواهيه. والامام علي كما نعلم اعتذر
عن قبول الخلافة واشترط في قبولها أن يكون له اجتهاده في ادارة الدولة.
فإذن اقرار الامام علي على التحريم يعني أنها كانت محرمه منذ عهد الرسول
صلى الله عليه وآله وسلم ولولا ذلك لكان يعارضها ويبين حكم الله فيها وعمل
الامام حجة على الشيعة ولست أدري كيف يستطيع فقهائنا أن يضربوا بها في عرض
الحائط ))
ومن هنا نعلم أن (( أهل السنة اتبعوا علياً وغيره من الخلفاء الراشدين
فيما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ،والشيعة الاثني عشرية
خالفوا علياً فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، واتبعوا قول من
خالفه )).
ولما لم يعلم الكثير من الناس بأمر التحريم نبه على ذلك عمر وأعلنه للناس
فعن ابن عمر قال (( لما ولي عمر بن الخطاب، خطب الناس فقال: إن رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثاً، ثم حرمها. والله! لا
أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. إلا أن يأتيني بأربعة
يشهدون أن رسول الله أحلَّها بعد إذ حرمها ))
لذلك قال سعيد بن المسيب (( رحم الله عمر لولا أنه نهى عن المتعة لصار الزنا جهاراً ))
فأسأل هذا الطاعن هل عرفت حقاً من يخالف النصوص القرآنية والأحاديث النبوية إنهم شيعتك الذين هديت إليهم فحيهلا من هداية!
ثم يقول ((... وهذا عمر يقول:لولا علي لهلك عمر ))
فأقول:
هذه الجملة لها سبب وهو أن عمر أراد أن يرجم امرأة فأخبره علي بأنها
مجنونة فترك حدَّها وقال هذه المقولة وفي أثر آخر أن عمر أراد أن يرجم
امرأة حامل فنبهه علي فقال هذه المقولة، والذي أشار إلى ذلك ابن عبد البر
في الاستيعاب ومحب الطبري في الرياض النضرة، إضافة إلى ابن المطهر الذي ذكر
هاتين الروايتين بهذا السياق، وأما بالنسبة للرواية الأولى فقد ذكرها أحمد
في الفضائل، عن ابن ظبيان الجنبي أن عمر بن الخطاب (( أتى امرأة قد زنت
فأمر برجمها فذهبوا بها ليرجموها فلقيهم علي فقال ما لهذه؟ قالوا زنت، فأمر
عمر برجمها فانتزعها علي من أيديهم وردهم فرجعوا إلى عمر فقال ما ردكم؟
قالوا ردنا يعني علي، قال ما فعل هذا علي إلا لشيء قد علمه فأرسل إلى علي
فجاء وهو شبه المغضب فقال ما لك رددت هؤلاء؟ قال أما سمعت النبي صلى الله
عليه وآله وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير
حتى يكبر، وعن المبتلي حتى يعقل؟ قال بلى قال علي هذه مبتلاة بني فلان
فلعله أتاها وهو بها. فقال عمر لا أدري قال وأنا لا أدري فلم يرجمها ))،
وقد تتبعت الرواية من مظانهافلم أجد في أي منها مقولة عمر (( لولا علي لهلك
عمر ))!
المقولة نفسها تثبت عدم قول عمر لهذه المقولة وهي أنه كان لا يعرف بجنون
المرأة عندما قال ( لا أدري ) ولا شك أن عمر يكون في هذه الحالة معذور لأنه
خفي عنه أمر المرأة ولا ذنب عليه فلماذا يقول إذاً لولا علي لهلك عمر؟
ولماذا يهلك عمر؟! فإن كان قال ذلك تواضعاً منه فهل هذا مما يعتبر ذماً
له!؟
أما الرواية الأخرى وهي أن عمر أراد أن يرجم امرأة حامل فقد بحثت عنها
فوجدت ابن أبي شيبة قد روى عن أبي سفيان عن أشياخه (( أن امرأة غاب عنها
زوجها، ثم جاء وهي حامل فرفعها إلى عمر، فأمر برجمها فقال معاذ: إن يكن لك
سبيل عليها فلا سبيل لك على ما في بطنها، فقال عمر: احبسوها حتى تضع، فوضعت
غلاماً له ثنيتان، فلما رآه أبوه قال: ابني، فبلغ ذلك عمر فقال: عجزت
النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر ))
ثم قال ابن أبي شيبة ((حدثنا خالد الأحمر عن حجاج عن القاسم عن أبيه عن علي مثله ))
وفي سنده الحجاج وهو ابن أرطاه ضعيف، كثير التدليس، ويقول الذهبي (( الحجاج بن أرطاه لا يحتج به ))
فهذه
الرواية ضعيفة لا حجة فيها، أما الرواية التي ذكرها محب الطبري (( أن عمر
أراد رجم المرأة التي ولدت لستة أشهر، فقال له علي: إن الله تعالى يقول {
وحمله وفصاله ثلاثون شهراً } وقال تعالى { وفصاله في عامين } فالحمل ستة
أشهر والفصال في عامين، فترك عمر رجمها وقال: لولا علي لهلك عمر، أخرجه
العقيلي، وأخرجه ابن السمان عن أبي حزم بن أبي الأسود ))
قلت: قوله أبو حزم خطأ والصواب أبو حرب بن أبي الأسود، وفي سند هذه
الرواية عثمان بن مطر الشيباني (( قال يحيى بن معين: ضعيف لا يكتب حديثه،
ليس بشيء، وقال علي بن المديني: عثمان بن مطر ضعيف جداً، وقال أبو زُرعة:
ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، وقال صالح
البغدادي: لا يكتب حديثه، وقال أبو داود: ضعيف، وقال النسائي: ليس بثقة ))
(( وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حبان: كان عثمان بن مطر ممن يروي الموضوعات عن الأثبات ))
ولو فرضنا أن هذه الروايات صحيحة، فهي لا تقدح في فضل عمر وعلمه، وليس هو
معصوماً عن الوقوع في الخطأ والزلل حتى تصبح هذه القضية منقصة له، ولا تقدح
في علمه ولا أن الله وضع الحق على لسانه، فقد وافق حكم الله في اكثر من
قضية (( فإذا خفيت عليه قضية من مائة ألف قضية ثم عرفها أو كان نسيها
فذكرها فأي عيب في ذلك ))(*)، والذي يدل على علمه وفقهه هو رجوعه إلى الحق
وعدم تمسكه برأيه فهل في ذلك مذمة أو مثلبة؟
ثم يقول (( وهذا عمر بن الخطاب يقول ( كل الناس أفقه من عمر حتى ربات
الحجال ) ويسأل عن آية من كتاب الله فينتهر السائل ويضربه بالدرة حتى يدميه
ويقول { لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم } )).
أقول هذه الرواية ليست بهذا اللفظ بل روي عنه قوله ( كل أحد أفقه من عمر)
ولا شك أن لهذا القول سبب ولكن هذا الطاعن أخفاه ليوهم أن عمر يقول ذلك دون
سبب، فالرواية بتمامها هي ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن الشعبي قال
(( خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: ألا
لا تغالوا في صداق النساء، فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت
المال، ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين أكتاب الله
أحق أن يتبع أم قولك؟ قال: بل كتاب الله عز وجل، فما ذلك؟ قالت: نهيت الناس
آنفاً أن يغالوا في صداق النساء، والله عز وجل يقول في كتابه: { وءاتيتم
إحداهن قِنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً } فقال عمر: ( كل أحد أفقه من عمر )
مرتين أو ثلاثاً، ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني نهيتكم أن لا تغلوا في
صداق النساء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له ))
قلت:
هذه الرواية باطلة سنداً ومتناً، فأما من ناحية السند: ففيه علّتان،
الأولى الانقطاع، قال البيهقي عقب روايته: ( هذا منقطع ) لأن الشعبي لم
يدرك عمر، يقول ابن أبي الرازي في كتاب ( المراسيل ) (( سمعت أبي وأبا
زُرعة يقولان: الشعبي عن عمر مرسل ))
والعلّة الثانية: أن في سنده مجالد وهو ابن سعيد، قال عنه البخاري (( كان يحي القطان، وكان ابن مهدي لا يروي عنه عن الشعبي ))
وقال النسائي (( كوفي ضعيف ))
وقال الجوزجاني (( مجالد بن سعيد يضعّف حديثه ))
وقال
ابن عدي سألت أحمد بن حنبل عن مجالد فقال (( ليس بشيء، يرفع حديثاً منكراً
لا يرفعه الناس وقد احتمله الناس، وقال ابن عدي أيضاً عامة ما يرويه غير
محفوظ، وقال ابن معين، لا يحتج بحديثه وقال أيضاً: ضعيف واهي الحديث ))
وقال ابن حجر (( ليس بالقوي، لقد تغير في آخر عمره ))
وأما من ناحية المتن: ففيه نكارة وذلك للأسباب التالية:
أ
أنه ثبت عن عمر صريحاً نهيه عن المغالاة في المهور بالسند الصحيح، فقد روى
أبو داود عن أبي العجفاء السلمي قال (( خطبنا عمر فقال: ألا لا تغالوا
بصُدْقِ النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله لكان
أولاكم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إمرأة من نسائه، ولا أُصْدِقَتِ
امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية ))
فهذا الحديث الصحيح يظهر نهي عمر عن المغالاة في المهور وهو يظهر بطلان الرواية الأخرى.
ب
مخالفتها لنصوص صحيحة صريحة في الحث على عدم المغالاة في المهور وتيسير
أمر الصداق منها: ما أخرجه أبو داود في سننه عن عمر قال (( خير النكاح
أيسره))
وأيضاً
ما أخرجه الحاكم وابن حبان في موارد الظمآن عن عائشة قالت: قال لي رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم (( من يُمن المرأة تسهيل أمرها وقِلّة صداقها
))
وما
أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال (( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه
وآله وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه
وآله وسلم : هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئاً، قال: قد نظرت
إليها، قال: على كم تزوجتها؟ قال: على أربعة أواق، فقال له النبي صلى الله
عليه وآله وسلم : على أربع أواق؟ كأنّما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما
عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه ))
وغير هذه الأحاديث التي تحث على تقليل الصداق.
ت
هذه الآية التي استدلت بها المرأة { وآتيتم إحداهُنَّ قِنطاراً } معترضة
بمفهومها على عمر في نهيه عن المغالات في مهور النساء، لا تنافي توجيه عمر،
فغاية ما تدل عليه جواز دفع القادر على الصداق الكثيرالمنوه عنه بالآية
بالقنطارلا تكليف العاجز ما لا يقدر عليه أو يستطيعه، بدليل إنكار النبي
على الرجل المتزوج امرأة من الأنصار بأربع أواق صنيعهما لكون ذلك لا يتناسب
وحالهما أو لكثرته، هذا فيما لو كانت الآية تدل على المغالاة في المهور.
أما
وأنها لا تدل على إباحة المغالاة في الصداق لأنه تمثيل على جهة المبالغة
في الكثرة، قال القرطبي رحمه الله بعد أن حكى قول من أجاز المغالاة في
المهور (( وقال قوم: لا تعطي الآية جواز المغالاة، لأن التمثيل بالقنطار
إنما هو على جهة المبالغة، كأنه قال: وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا
يؤتيه أحد، وهذا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( من بنى لله مسجداً ولو
كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة) ومعلوم أنه لا يكون مسجداً كمفحص
قطاة ))
هذا
من جهة وأما من جهة ثانية فما نقله أبو حيان عن الفخر الرازي أنه قال ( لا
دلالة فيها على المغالاة لأن قوله تعالى { وآيتيم } لا يدل على جواز إيتاء
القنطار، ولا يلزم من جعل الشيء شرطاً لشيء آخر كون ذلك الشرط في نفسه
جائز الوقوع كقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( من قتل له قتيل فأهله بين
خيرتين )
نستخلص
مما سبق أن الآية الكريمة لا علاقة لها بإباحة غلاء المهور وأن نصها
ومفهومها يفيدان أن الرجل القادر لو أحب إعطاء زوجته تطوعاً من نفسه فدفع
إليها قنطاراً أو قناطير فهذا جائز، وهذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله فقد قال (( ومن كان له يسار ووجد فأحب أن يعطي امرأته صداقاً
كثيراً فلا بأس بذلك، كما قال تعالى { وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا
منه شيئاً} ))
وبعد هذا البيان نخلص إلى بطلان هذا الحديث سنداً متناً، ونعلم مقدار فقه وعلم عمر!
2
أما قوله أن عمر ضرب من سأله عن آية بالدرة حتى أدماه وقال (لا تسألوا عن
أشياء إن تبد لكم تسؤكم ) والتي عزاها إلى سنن الدارمي وتفسير ابن كثير
والدر المنثور، فقد بحثت عنها في هذه المصادر فلم أجد لها أثراً؟!؟ ولا
يوجد لها أثر أصلاً، والحمد لله أن هذه الكتب موجودة في كل مكان.
ثم
يقول (( وقد سئل عن معنى الكلالة فلم يعلمها، أخرج الطبري في تفسيره عن
عمر أنه قال: لئن أكون أعلم الكلالة أحبّ إليّ من أن يكون لي مثل قصور
الشام، كما أخرج ابن ماجة في سننه عن عمر بن الخطاب قال: ثلاث لئن يكون
رسول الله بيّنهنّ أحب إليّ من الدنيا وما فيها الكلالة والربا والخلافة ))
فأقول:
1
هذا من التدليس الرخيص على القارئ ولتوضيح ذلك أنقل ما أخرجه مسلم في
صحيحه عن معدان بن أبي طلحة (( أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعةٍ فذكر نبي
الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر أبا بكر. ثم قال: إني لا أدَعُ بعدي
شيئاً أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في
شيء ما راجعته في الكلالة، ما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن
بإصبَعهِ في صدري، وقال: يا عمر ألا تكفيك آيةُ الصيف التي في آخر سورة
النساء؟ وإني إن أعش أقْض فيها بقضية، يقض بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ
القرآن ))
ومن
هذا الحديث نعلم أنّ عمر لم تكن عدم معرفته بالكلالة سببه قصوره في العلم
بل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد له وللصحابة الاعتناء
بالاستنباط من النصوص، فأخفى النص الصريح بذلك واكتفى بإرشاده إلى الآية
التي تكفيه للوصول لمعنى الكلالة كما في قوله ( ياعمر! ألا تكفيك أية الصيف
التي في آخر سورة النساء ) وهي قوله تعالى { يستفتونك قُل الله يُفْتيكم
في الكَلالَة } ويقول النووي (( ولعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغلظ
له لخوفه من اتكاله واتكال غيره على ما نص عليه صريحاً وتركهم الاستنباط من
النصوص وقد قال الله تعالى { ولو ردوه إلى الرسول وإلى أُولي الأمْرِ منهم
لعلِمه الذين يستَنْبِطونه منهُم } فالاعتناء بالاستنباط من آكد الواجبات
المطلوبة لأن النصوص الصريحة لا تفي إلا بيسير من المسائل الحادثة، فإذا
أهمل الاستنباط فات القضاء في معظم الأحكام النازلة أو في بعضها والله أعلم
))
وكان
عمر يرى رأي أبي بكر في أن الكلالة من لا والد له ولا ولد وهذا ما اتفقت
عليه جماهير العلماء ومن بعدهم وكان عليّ أيضاً يرى رأيهم، مما يدلل على
عظيم علم عمر وفقهه، وكيف لا والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول (( إن
الله وضع الحق على لسان عُمر يقول به )).
2
ذكر الطبري في تفسيره خمس عشرة أثراً عن عمر بن الخطاب في الكلالة منها
حديث مسلم السالف الذكر، ولكن هذا الطاعن لا يستطيع أن ينفكّ من عقدة
الإنصاف المصاب بها فلا ترى عيناه إلا قول عمر: لئن أعلم الكلالة، أحب إليّ
من أن يكون لي مثل جزية قصور الروم. وليس قصور الشام كما نقل هذا الطاعن
فسبحان الله حتى مجرّد النقل لا يحْسِنه فكيف بالإنصاف؟ أما هذا الأثر إن
صح فغاية ما فيه أن عمر أراد معرفة الكلالة من النبي صلى الله عليه وآله
وسلم لكي يكون حكمه موافقاً للصواب، ولا أن يخضع للاجتهاد فقط، وهذا من
حرصه على معرفة الحق والصواب في هذه المسألة فهل هذا مما يذم عليه؟!
3
أما الخبر الذي أخرجه ابن ماجة في سننه عن عمر أنه قال: ثلاث لئن يكون
رسول الله بينهن...الخ فهو منقطع لأن مرة بن شراحيل الهمداني لم يدرك عمر
وضعّفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة)فلا يحتج به لضعفه.
ثم يتابع فيقول (( ومن أول الصحابة الذين فتحوا هذا الباب على مصراعيه هو
الخليفة الثاني الذي استعمل رأيه مقابل النصوص القرآنية بعد وفاة الرسول
صلى الله عليه وآله وسلم فعطّل سهم المؤلّفة قلوبهم الذين فرض الله لهم
سهماً من الزكاة وقال: لا حاجة لنا فيكم ))، أقول:
1
الاجتهاد والرأي ثابت عن سائر الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ
وابن مسعود وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (( إذا حكم الحاكم
فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ))
ولا يكون اجتهادهم مقابل النصوص فهذا من الجهل البيّن، بل اجتهادهم هو في
فهم النصوص القرآنية والنبوية، أو في الأمور العارضة المستجدّة، (( لأن
الصحابي شاهد التنزيل ووقف على حكمة التشريع وأسباب النزول ولازم النبي صلى
الله عليه وآله وسلم ملازمة طويلة أكسبته معرفة الشريعة ))
إضافة إلى أن بعض الصحابة كانوا يجتهدون بما يخالف النصوص لأنها لم تصلهم فإذا تبيّنوا الحق أنابوا إليه
2
أما بالنسبة لعمر فإنه رأى أن سهم المؤلّفة قلوبهم كان يصرفه النبي صلى
الله عليه وآله وسلم عندما كان المسلمون في ضعف تأليفاً لقلوبهم واتقاءً
لشرّهم، أما والحال أنّ الأمة في قوة ومنعة، فإنه لا يجوز أن يُعطى هؤلاء
الزكاة، ولا شك أن هذا هو اجتهاد عمر في هذه المسألة، وقد وافقه الصحابة
على ذلك فكان إجماعاً منهم في وقته، ولا شك أن هذا ليس اجتهاداً في مقابل
النص القرآني بل المراد من النص، ولكن أن يأتي في آخر القرن العشرين رويبض
لا يفهم النصوص ومدلولاتها ولا يعلم الاجتهاد وصلاحيّاته، يظن نفسه أدرى من
صحابي عايش النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتلّقى النصوص القرآنية
والحديثية طرية نقية من فمه صلى الله عليه وآله وسلم ليدعي عليه أنه يجتهد
في مقابل النصوص، ويسمح لنفسه من أول كتابه إلى آخره أن يفسر الآيات
القرآنية والأخبار النبوية حسب الكم الهائل من الجهل والكذب والتدليس الذي
يتمتع به فهذا هو المصاب الأليم.
3
لقد اجتهد عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه عندما قاتل في الجمل وصفين الذي
أفضى بعد ذلك إلى قتل آلاف المسلمين، ولم يصل إلى ماقصده وطلبه، وبالطّبع
لم يأتي بنص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعزز به دليله على القتال
وإنما كان من رأيه ولم يوافقه عليه أكثر الصحابة، فإذا كان هذا من الاجتهاد
المغفور لصاحبه فاجتهاد عمر أولى وأقنى.
ثم
يقول (( وقد وقعت له حادثة أخرى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
لعلها تعطينا صورة أوضح لنفسية عمر الذي أباح لنفسه أن يناقش ويجادل ويعارض
صاحب الرسالة تلك هي حادثة التبشير بالجنة إذ بعث رسول الله أبا هريرة
وقال له من لقيته يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشّره
بالجنة، فخرج ليبشّر فلقيه عمر ومنعه من ذلك وضربه حتى سقط على إسته، فرجع
أبو هريرة إلى رسول الله يبكي وأخبره بما فعل عمر فقال رسول الله لعمر ما
حملك على ما فعلت؟ قال: هل أنت بعثته ليبشّر بالجنة من قال لا إله إلا الله
مستيقناً بها قلبه؟ قال رسول الله نعم، قال عمر: لا تفعل فإني أخشى أن
يتكل الناس على لا إله إلا الله! ))
أقول:
هذا الحديث من أعظم الدلائل على فقه عمر وأن الحق على لسانه دائماً، وهذا
مصداقاً لقوله صلى الله عليه وآله وسلم (( إن الله وضع الحق على لسان عمر
يقول به ))
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (( رأيت كأني
أتيت بقدح لبن فشربت منهُ فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب، قالوا: فما أولته يا
رسول الله؟ قال: العلم ))
وأخرج مسلم حديث أبي هريرة هذا وهو حديث طويل وفي جزء منه (( فقال أي
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا هريرة ( وأعطاني نعليه ) قال: إذهب
بنعلي هاتين، فمن لقيتَ من وراء هذا الحائط يشهد أنْ لا إله إلا الله
مستيقناً بها قلبه فبشِّره بالجنة، فكان أول من لقيت عمر، فقال: ما هاتان
النعلان يا أبا هريرة! فقلتُ: هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه،
بشرتُه بالجنة فضرب عمر بيده بين ثدييَّ فخررتُ لإستي، فقال: ارجع يا أبا
هريرة، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . فأجهَشْتُ بُكاءً.
وَرَكِبني عُمَرُ. فإذا هو على أثري. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم : مالك يا أبو هريرة؟ قلت: لقيتُ عُمَرَفأخبرته بالذي بعثْتني بِهِ.
فضرب بينَ ثدْييَّ ضرْبةً. خررتُ لإِسْتى. قال: ارْجع. فقال له رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم ( يا عمر! ما حملك على ما فعلتَ؟ ) قال: يا رسول
الله! بأبي أنت وأمِّي. أَبعثتَ أبا هريرةَ بِنَعليكَ، منْ لقيَ يشهدُ أن
لا إله إلا الله مُستَيْقِناً بها قلبه، بشَّره بالجنة؟ قال: نعم. قال: فلا
تفعل. فإني أخشى أن يتَّكل الناس عليها. فخَلِّهم يعملون. قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم : فَخَلَّهِمْ. ))
ففي هذا الحديث خشي عمر أن يسمع الناس هذا الخبر فيتكلوا عليه ويتركوا
العمل فعرض رأيه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ به تصويباً له!
قال القاضي عياض وغيره من العلماء رحمهم الله: (( وليس فعل عمر رضي الله
عنه ومراجعته النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتراضاً عليه ورداّ لأمره إذ
ليس فيما بعث به أبا هريرة غير تطبيب قلوب الأمة وبشراهم، فرأى عمر رضي
الله عنه أن كتم هذا أصلح لهم وأحرى أن لا يتكلوا، وأنه أعود عليهم بالخير
من معجّل هذه البشرى، فلما عرضه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوّبه
فيه والله تعالى أعلم ))
وأما دفع عمر رضي الله عنه له فلم يقصد به سقوطه وإيذاءه، بل قصد رده عما هو عليه، وضرب بيده في صدره ليكون أبلغ في زجره))
وبعد ذلك أقول هل يوجد دليل على أن الحق على لسان عمر وقلبه أبلغ من هذا الحديث الذي احتججت به عليه؟!
ومنها
أن عمر كان لا يعلم بعض المسائل الشرعية التى هي شرط في الإمامة والخلافة
كأمره برجم الحامل من الزنا ، فرده الأمير وقال له : إن كان لك عليها سبيل
فليس لك على ما في بطنها ، فندم حينئذ وقال : لولا علي لهلك عمر . وكما
أراد رجم أمرأة مجنونة فرده الأمير بقوله صلى الله عليه وآله وسلم (( رفع
القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون
حتى يفيق )) ، وكإتمامة عدد الضربات في حد أبنه أبي شحمة بعد ان مات في
اثناء الحد ، مع أن الميت غير معقول ، وكعدم علمه بحد شرب الخمر حتى قرره
بمشورة الصحابة ورأيهم .
والجواب
عن الأول أن عمر رضي الله عنه لم يكن على علم بحمل المرأة لأن هذا أمر لا
يدرك بالبصر إلا بعد تمام مدة الحمل وما يقاربه ، والأمير كان مطلعاً على
ذلك وأخبر بحملها فنبه عمر إلى ذلك فشكره ، والقضاء على ظاهر الحال لا يوجب
النقص في الإمامة ، بل ولا في النبوة . ألا ترى أن موسى عليه لسلام أخذ
برأس أخيه الكبير ولحيته مع انه نبي وأهانه حين لم يطلع على حقيقة الآمر.
وقال
النبي صلى الله عليه وآله وسلم (( إنما أن بشر ، وإنكم تختصمون إلى ، وإن
بعضكم ألحن بحجته من بعض ، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار
)).
وقد
روى عند الفريقين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر علياً بإقامة الحد
على أمرآة حديثة بنفاس فلم يقم عليها الحد خشية أن تموت ، فذكر ذلك للنبي
صلى الله عليه وآله وسلم فقال (( أحسنت ، دعها حتى ينقطع دمها )) فقد تبين
أن عدم الاطلاع على حقيقة الحال غير الجهل بالمسائل الشرعية .
وعن
الثاني أن عمر رضي الله عنه لم يكن واقفاً على جنونها أيضاً ، فقد روى
الإمام أحمد عن عطاء بن السايب عن أبي ظبيان الحصين بن جندب الجنبي أن
امرأة أتوابها مأخوذة إلى عمر بجريمة الزنا فحكم برجمها بعدما ثبت ،
فقادوها للرجم ، فإذا على لا قاهم في الطريق فسألهم : أين تذهبون بهذه
المرأة ؟ فقالوا : إن الخليفة أمر برجمها لثبوت الزنا عنده ، فأخذها الأمير
من ايديهم وجاء بها إلى عمر وقال : هذه المرأة مجنونة من بني فلان أنا
أعلمها كما هي ، وقال (( رفع القلم عن المجنون حتى يفيق )) فمنع عمر من
رجمها . فقد علم أن عمر كان يعلم أن المجنونة لا ترجم ، ولكن لم يكن له علم
بجنونها . وعن المحدود بقى حياً بعد الحد ، نعم قد غشى عليه أثناء الحد ،
ولذا توهم الناس موته .
وعن
الرابع أن عدم العلم بشئ لم يحدث من قبل ولم يعين في الشرع حكمه ليس محلاً
للطعن ، لأن العلم تابع المعلوم ، وحد شارب الخمر لم يكن في عهده صلى الله
عليه وآله وسلم معيناً ومقرراً ، بل كانوا يضربون الشارب بالنعال والجرائد
والأسواط ، وقد خمن الصحابة ذلك من زمن أبي بكر بأربعين ضربة ، وقد تعدد
شرب الخمر في خلافة عمر فجمع الصحابة كلهم وشاورهم في ذلك فقال الأمير وعبد
الرحمن بن عوف : ينبغي أن يكون كحد القذف ثمانين جلدة ، لأن السكران يزول
عقله بالسكر فربما يسب أحداً ويشتمه ، فأرتضى جميع الصحابة ذلك الاستنباط
وأجمعوا عليه.
وقد ذكر هذه القصة ابن المطهر الحلي أيضاً في ( منهاج الكرامة وبما ذكرنا من أن عمر زاد حد الخمر بقول الأمير أندفع الخامس.
هذا
مع أن معرفة جميع الأحكام الشرعية بالفعل ليست شرطاً للإمامة ، بل ولا
النبوة ، فقد كانت توحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأحكام الشرعية
على حسب الوقائع . والإمام يعلم بعض الأحكام بالاجتهاد ، وربما يخطئ فيه
كما روى الترمذي عن عكرمة أن علياً أحرق قوماً أرتدوا عن الإسلام ، فبلغ
ذلك ابن عباس فقال (( لو كنت أنا لقتلتهم )) فبلغ ذلك علياً فقا ل (( صدق
ابن عباس )) والله تعالى الهادي .
وقال
الطاعن : (( وكان قليل المعرفة بالأحكام : أمر برجم حامل . فقال له عليّ:
إن كان لك عليها سبيل ، فلا سبيل لك على ما في بطنها . فأمسك . وقال : لولا
عليّ لهلك عمر )).
والجواب
: أن هذه القصة إن كانت صحيحة ، فلا تخلو من أن يكون عمر لم يعلم أنها
حامل ، فأخبره عليٌّ بحملها . ولا ريب أن الأصل عدم العلم، والإمام إذا لم
يعلم أن المستحقة للقتل أو الرجم حامل ، فعرَّفه بعض الناس بحالها ، كان
هذا من جملة إخباره بأحوال الناس المغيَّبات ،ومن جنس ما يشهد به عنده
الشهود . وهذا أمر لا بد منه مع كل أحد من الأنبياء والأئمة وغيرهم ، وليس
هذا من الأحكام الكلية الشرعية .
وإما
أن يكون عمر قد غاب عنه كون الحامل لا ترجم ، فلما ذكَّره عليّ ذكر ذلك ،
ولهذا أمسك . ولو كان رأيه أن الحامل ترجم لرجمها ، ولم يرجع إلى رأي غيره .
وقد مضت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغامدية ، لما قالت : (( إني حبلى من الزنا فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم (( اذهبي حتى تضعيه )).
ولو
قدِّر أنه خفى عليه علم هذه المسألة حتى عرفه، لم يقدح ذلك فيه ، لأن عمر
ساس المسلمين وأهل الذمّة ، يعطي الحقوق ، ويقيم الحدود ، ويحكم بين الناس
كلهم. وفي زمنه انتشر الإسلام ، وظهر ظهورا لم يكن قبله مثله ، وهو دائما
يقضى ويُفتى ، ولولا كثرة علمه لم يُطق ذلك . فإذا خفيت عليه قضية من مائة
ألف قضية ثم عرفها ،أو كان نسيها فذكرها ، فأي عيب في ذلك ؟!
وعلي ّرضي الله عنه قد خَفِيَ عليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أضعاف ذلك ، ومنها ما مات ولم يعرفه .
قال
الطاعن : (( وأمر برجم مجنونة ، فقال له عليّ رضي الله عنه : إن القلم
رُفع عن المجنون حتى يفيق ، فأمسك. وقال: لولا عليّ لهلك عمر )).
والجواب
: أن هذه الزيادة ليست معروفة في هذا الحديث . ورجم المجنونة لا يخلو :
إما أن يكون لم يعلم بجنونها فلا يقدح ذلك في علمه بالأحكام ، أو كان ذاهلا
عن ذلك فذُكِّر بذلك ، أو يظن الظان أن العقوبات لدفع الضرر في الدنيا .
والمجنون قد يُعاقب لدفع عدوانه على غيره من العقلاء والمجانين . والزنا هو
من العدوان ، فيُعاقب على ذلك حتى يتبين له أن هذا من باب حدود الله تعالى
التي لا تقام إلا على المكلف .
والشريعة
قد جاءت بعقوبة الصبيان على ترك الصلاة ،كما قال صلى الله عليه وآله وسلم :
((مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر،وفرِّقوا بينهم في المضاجع)).
والمجنون
إذا صال ولم يندفع صياله إلا بقتله قُتل ، بل البهيمة إذا صالت ولم يندفع
صيالها إلا بقتلها قُتلت ، وإن كانت مملوكة لم يكن على قاتلها ضمان للمالك
عند جمهور العلماء ، كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم .
وبالجملة
فما ذكره من المطاعن في عمر وغيره يرجع إلى شيئين : إما نقص العلم ، وإما
نقص الدين . ونحن الآن في ذكره . فما ذكره من منع فاطمة ومحاباته في
القَسْم ودرء الحد ونحو ذلك يرجع إلى أنه لم يكن عادلا بل كان ظالما . ومن
المعلوم للخاص والعام أن عدل عمر رضي الله عنه ملأ الآفاق ، وصار يُضرب به
المثل ، كما قيل : سيرة العمرين ، وأحدهما عمر بن الخطاب ، والآخر قيل :
إنه عمر بن عبد العزيز ، وهو قول أحمد بن حنبل وغيره من أهل العلم والحديث
وقيل : هو أبو بكر وعمر ، وهو قول أبي عبيدة وطائفة من أهل اللغة والنحو .
وأما قوله : (( وغيَّر حكم الله في المنفيين )).
فالجواب
: أن التغيير لحكم الله بما يناقض حكم الله ، مثل إسقاط ما أوجبه الله ،
وتحريم ما أحلّه الله . والنفي في الخمر كان من باب التعزير الذي يسوغ فيه
الاجتهاد . وذلك أن الخمر لم يقدِّر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدَّها:
لا قَدْرُهُ ولا صفتُهُ ، بل جوّز فيها الضرب بالجريد والنعال ، وأطراف
الثياب وعُثْكول النخل . والضرب في حد القذف والزنا إنما يكون بالسوط .
وأما العدد في الخمر فقد ضرب الصحابة أربعين ، وضربوا ثمانين . وقد ثبت في
الصحيح عن علي ّ رضي الله عنه أنه قال : ((وكُلٌّ سُنَّة )).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق