قررت
أحزاب تيار الاستقلال، بدء اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية لعزل رئيس
الجمهورية، إعمالا لنص القانون رقم 247 لسنة 1956، وذلك أمام المحكمة
الدستورية العليا وأمام المحكمة الجنائية.
ورفض تيار الاستقلال في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بنقابة الصحفيين، تصريح رئاسة الجمهورية بتحميل القوى السياسية مسئولية العنف فى مظاهرات جمعة الخلاص، محملين رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة السياسية والجنائية عن قتل المتظاهرين، ونشر العنف وإشاعة الفوضى في البلاد.
وأعلن ممثلى تيار الاستقلال فى المؤتمر الذى عقد اليوم بنقابة الصحفيين رفض وصف رئيس الوزراء لثوار التحرير بالبلطجية والمشاغبين، وأن الثورة منهم براء، لأن معتصمى وثوار التحرير هم من خيرة شباب مصر وهم حماة الوطن ضد الاستبداد و القهر.
كما أعلن تيار الاستقلال أن رئيس الجمهورية قد حنث باليمين الدستورية التى أقسمها أمام المحكمة الدستورية العليا وأمام الشعب بل وأمام الرأى العام العالمى، وقد تعددت وتصاعدت حدة انتهاك رئيس الجمهورية لمبادئ الدستور وسيادة القانون بداية من إصدار إعلانات دستورية منعدمة بالمخالفة لنصوص الدستور الذى نصبه رئيسا للجمهورية، وإهدار استقلال القضاء وبسط سيطرة وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والتعديات على رجال النيابة والقضاء وفرض دستور باطل أحدث انقساما خطيرا غير مسبوق فى تاريخ مصر الحديث، منح سلطة تشريعية لمجلس الشورى وتحصين مجلس الشورى من الحل وتحصين قراراته ضد ولاية القضاء.
ورفض تيار الاستقلال في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بنقابة الصحفيين، تصريح رئاسة الجمهورية بتحميل القوى السياسية مسئولية العنف فى مظاهرات جمعة الخلاص، محملين رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة السياسية والجنائية عن قتل المتظاهرين، ونشر العنف وإشاعة الفوضى في البلاد.
وأعلن ممثلى تيار الاستقلال فى المؤتمر الذى عقد اليوم بنقابة الصحفيين رفض وصف رئيس الوزراء لثوار التحرير بالبلطجية والمشاغبين، وأن الثورة منهم براء، لأن معتصمى وثوار التحرير هم من خيرة شباب مصر وهم حماة الوطن ضد الاستبداد و القهر.
كما أعلن تيار الاستقلال أن رئيس الجمهورية قد حنث باليمين الدستورية التى أقسمها أمام المحكمة الدستورية العليا وأمام الشعب بل وأمام الرأى العام العالمى، وقد تعددت وتصاعدت حدة انتهاك رئيس الجمهورية لمبادئ الدستور وسيادة القانون بداية من إصدار إعلانات دستورية منعدمة بالمخالفة لنصوص الدستور الذى نصبه رئيسا للجمهورية، وإهدار استقلال القضاء وبسط سيطرة وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والتعديات على رجال النيابة والقضاء وفرض دستور باطل أحدث انقساما خطيرا غير مسبوق فى تاريخ مصر الحديث، منح سلطة تشريعية لمجلس الشورى وتحصين مجلس الشورى من الحل وتحصين قراراته ضد ولاية القضاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق