السبت، 10 مارس 2012

سبب طرد دينا عبد الرحمن من قناة التحرير


التفاصيل الكاملة لصفقة العسكري وبكري لطرد دينا عبد الرحمن من قناة التحرير
ليست المرة الأولى التى تجد فيها دينا عبد الرحمن نفسها ممنوعة من الظهور لكن هذه المرة التفاصيل أكثر حدة وأكثر إثارة للذعر فبينما كان العديد يتحدثون عن صفقة تسببت في رحيل صاحب قلم رصاص للإعلامي حمدي قنديل عن القناة و وقف برنامج "توك شوز" للصحفية دعاء سلطان كان هناك حديث خافت عن رحيل إبراهيم عيسى أحد مؤسسي القناة هو الآخر وظل الجميع يتابعون ظهور دينا عبد الرحمن كصوت يغرد منفردا في قناة تحول إتجاهها 360 درجة بمجرد إتمام صفقة البيع.

وصفقة البيع لا تختلف كثيرا عن الصفقة التى تمت قبل ذلك في حالة جريدة الدستور التى تصدر المشهد فيها السيد البدوى صيدلي حزب الوفد الذي حول الحزب إلى هايبر ماركت وحول الجريدة إلى منشورة وفي كل الأحوال كانت المؤسسة التى يديرها إبراهيم عيسى هي المستهدفة

منع دينا عبد الرحمن من الظهور وحتى من دخول ستوديهات القناة جاء مفاجئا للجميع ولها شخصيا فبعد أن وصلت دينا للقناة فوجئت بإستبدالها بمقدمة برامج أخرى تعمل صحفية بالمصري اليوم لكن دينا أكدت أن الأمر يقف وراءه خلاف بين دينا وبين سليمان عامر الذي ألح عليها كثيرا أن تسمح له بالتدخل في سياسة البرنامج وهو ما يخالف شروط العقد الذي أبرمته دينا مع القناة قبل ثلاثة أشهر عندما كان يملكها إبراهيم عيسى وأحمد أبو هيبة ومحمد مراد قبل أن تنتقل لملكية رجل الأعمال سليمان عامر رجل الجيش السابق والمحسوب على فلول مبارك.

دينا عبد الرحمن سارعت هي وفريق عملها بتحرير محضر ضد إدارة القناة اتهمتها فيه بمنعهم وفريق إعداد البرنامج من العمل .. وقالت دينا في المحضر انها توجهت وفريق البرنامج لتقديمه في موعده إلا انهم فوجئوا بمنعهم من العمل وظهور برنامج اخر بدلا منهم في قسم الهرم لكنهم عانوا كثيرا لمجرد القدرة على تحرير المحضر والحصول على رقمه الإداري

المصادر المقربة من دينا عبد الرحمن أكدت وجود إتفاق تم الإعداد له خلال الأسبوعين الماضيين بين سليمان عامر صحاب القناة الجديد و المجلس العسكري للتخلص من الإعلاميين إبراهيم عيسى وحمدي قنديل ودينا عبد الرحمن فى مقابل إغلاق ملف أرض السليمانية بشكل نهائى.

أما ملف أرض السليمانية الذي تم التفاوض حول غلقه مقابل منع هؤلاء الإعلاميين من الظهور فجاءت فكرته من الصحفي والنائب مصطفي بكري الذي قدم الإقتراح تفصيلا لرجال العسكري وهو ما يبرر العقد المبالغ فيه الذي تم تحريره لمصطفي بكري لتقديم برنامج جديد على قناة التحرير.

أما تفاصيل ملف السليمانية الذي تسبب في كل ذلك فهو يبدأ من معرفة من هو مالك قناة التحرير الجديد سليمان عامر الذي أدى نفس الدور الذي قام به السيد البدوي من قبل في جريدة الدستور.

مالك قناه التحرير الجديد هو سليمان عامر مواليد 1943 خريج هندسة عين شمس 1964 التحق بالكلية الحربية وتم التخرج منها ظابط مهندس و عمل بالقوات المسلحة من 14 الى 15 سنة وهو صاحب قريه السليمانيه التى نسرد مخالفاتها وفسادها تفصيلا كالآتي:

بدأت مخالفات الطريق الصحراوي من جنة السليمانية عند الكيلو 55 تقريبا والتي يملكها رجل الأعمال سليمان عامر الذي حصل علي موافقة من مجلس الوزراء بتحويل هذه الأراضي الزراعية إلي منتجع ترفيهي والسليمانية تعرف باسم الشركة المصرية للتنمية الزراعية و تبلغ مساحتها نحو 2775 فدانا علي سكة الفساد وقد بدأت السليمانية عام 1985 كأرض زراعية في الأساس ولكن صاحبها في الأصل هو مستثمر عقاري ومن هنا أخل بشروط التعاقد وقام بالبناء علي هذه الأرض الواسعة التي حصل عليها بتراب الفلوس وحسب المستندات التي اطلعنا عليها في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أنه قد تشكلت لجنة وزارية لدراسة نزاع السليمانية مع وزارة الزراعة عام 2006 وانتهت إلي أن يدفع سليمان عامر عن الفدان الذي تحول لأرض بناء ألفي جنيه فقط وهي غرامة ضئيلة جدا حيث بلغت جملتها في النهاية نحو ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف جنيه وذلك علي مساحة الأرض البالغة 2025 فدانا ومن هنا انطلقت جنة السليمانية لتصبح واحدة من أشهر وأكبر المنتجعات في مصر ورغم ذلك يؤكد سليمان عامر في بيان رسمي له أن أرض السليمانية لم يشترها من الدولة وإنما حسب تعبيره كانت " منحة من الله " حيث كان يمر بالطريق فرأي رجلا نائما علي دكة خشبية فأيقظه واشتري منه الأرض خالية من أي حياة ودفع له مبلغ 120 ألف جنيه وكان وقتها سليمان عامر يملك شركة مقاولات تعمل في حدود 12 مليون جنيه وذلك عام 1985 واستمرت السليمانية تعمل في صمت حتي عام 1997 حيث بدأت المشاكل تظهر عندما بدأت الرقابة الإدارية ومجلس الوزراء ووزير الزراعة بالمخاطبة بخصوص تغيير نشاط أرض السليمانية من نشاط زراعي إلي نشاط آخر سكني أي أن الموضوع مثار منذ نحو 15 عاما وفي عام 2001 قام سليمان عامر بشراء 750 فدانا أخري خلف السليمانية لإنشاء منطقة سكنية عليها والآن تطالب هيئة التنمية الزراعية بإعادة تقييم الأرض مجددا بعد التنمية وليس قبلها أما جملة استثمارت السليمانية في أراضي الدولة فقد بلغت 1.6 مليار جنيه حسب تقرير الشركة وهي حصيلة بيع 3 آلاف فيلا سكنية.

هذا وقد قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوه، بتأييد التحفظ على أموال كل من الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال سليمان عامر، ومحمد عزب سويلم المفوض بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وزوجاتهم وأولادهم ومنعهم من التصرف فيها، لاتهامهم بالكسب غير المشروع عن طريق تحويل أراضى قابلة للزراعة للاستثمار العقارى.

وكان المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد أمر بمنع والى وعامر وسويلم من التصرف فى أموالهما العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها، فى ضوء البلاغات المقدمة ضدهما بشأن إهدار ثروة مصر الزراعية لحساب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح والأراضى، المملوكة لسليمان عامر مالك مشروع (جولف السليمانية)، حيث قام كل من والى وسويلم بالسماح لعامر بتحويل نشاطه الزراعى المقام على مساحة 2775 فدانا إلى استثمار عقارى وسكنى وسياحى.

وكانت التحقيقات قد أوضحت أن ذلك التصرف يخالف الغرض المخصص من أجله تلك الأراضى التى بيعت لسليمان عامر بمبلغ من 50 إلى 200 جنيه للفدان الواحد بغرض استزراعها واستصلاحها، حيث نسب إليهم تهم العدوان على المال العام، ممثلا فى تسهيل الاستيلاء على أراضى أملاك الدولة والتربح للنفس وللغير والإضرار العمدى بالمال العام.

الملف بالكامل يتم غلقه بالضبة والمفتاح بعد أن قدم لهم سليمان عامر آخر خدماته المدفوعة وكفاهم شر الموجهة المباشرة مع الإعلام الخاص وأصبحت المواجهة تتم بين ملاك القنوات وإعلامييها.

ملحوظة: يتم حاليا محاولات حثيثة للوصول لحل يمنع يسرى فودة وريم ماجد من الظهور على شاشة أون تي في لكن تأكيدات كثيرة تسربت بأن هناك خشية في حالة منع يسرى فودة من رحيله عن القناة لإحدى القنوات الفضائية غير المصرية في مقابل سقف حرية أعلى كثيرا من المتاح له داخل أون تي مع تسريبات عن إصرار يسرى فودة على اصطحاب ريم ماجد معه لأنها بالنسبة له تمثل إعلام حر يجب حمايته بأي شكل.

وفقا لذلك أصبح الحديث عن الضغط على إدارة القناة لا يعنى شيئا فيسرى فودة وريم ماجد سيخرجون ربما أكثر حرية لو رحلا عن أون تي في ومن ناحية أخرى فإن أون تي في نفسها تجد الكثير من الحماية من قبل رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي تكفل بالوقوف في وجه من يحاول التدخل في سياسة القناة وكانت موجهة وزير الإعلام السابق هيكل هي أخر المحطات التى انتصرت فيها أون تي في.

ليست هناك تعليقات: